هدفگذاری مجلس برای ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی و رفع دریافتیهای ناهمگون و بیعدالتیها تا پایان سال/ ضرورت تغییر ساختار جذب و استخدام نیروهای دولتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۹۹۹
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی کارکنان دولت استخدام این کارکنان به ۲ شکل قراردادی و پیمانی خواهد بود منتهی پیمانی که حالت آزمایشی داشته باشد و پس از ارزیابی نیروهای پیمانی نهایتاً ظرف ۲ سال استخدام رسمی خواهند شد. خلیل بهروزفر در گفتوگو با میزان، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به نقطه خوبی رسیده است و حدود ۴۰ روز پیش از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواستار شدیم که در همین راستا نظرات کارشناسی را ظرف ۴۵ روز به کمیسیون ارائه دهند و انشاءالله به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد، گفت: اما با توجه به اینکه غالباً کسانی که بین سازمانهای دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمانکار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را بهعنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت میکنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتیکه مبالغی که این واسطهها از سازمانها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت میکند بالغبر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درنتیجه با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه برافزایش دریافتی نیروهای کار سازمانها و ادارات مابهالتفاوتی نیز برای دولت باقی خواهد ماند و ما مطمئن هستیم که این طرح بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس انشاءالله در صحن مجلس شورای اسلامی هم تصویب خواهد شد.
بهروزفر بابیان این که ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت برنامهای است که سالیان سال نیروهای کاری منتظر انجام آن بودند ه اند گفت: از طرفی ساختار جذب و استخدام نیروهای دولتی نیز باید تغییر میکرد و مطمئناً اجرای این طرح نهتنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه با اجرای آن تفاوت فاحشی که در دریافتیهای کارکنان دولت وجود دارد نیز پایان خواهد گرفت. دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه جذب و استخدام کارکنان دولت بر اساس طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بر اساس این طرح استخدام نیروها به ۲ شکل قراردادی و پیمانی خواهد بود و پیمانی بودن نیروها حالت آزمایشی دارد و با ارزیابی نیروهای پیمانی از جهتهای مختلف نهایتاً این نیروها ظرف ۲ سال استخدام رسمی خواهند شد. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اقدام بعضی از ارگانها به برونسپاری نیروهای قراردادی و شرکتی بعد از مطرحشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به ما گزارش های زیادی از سوی رسانهها و خود نیروها در این خصوص رسیده است و ما اذعان داریم که این نیروها در سازمانها و وزارتخانهها زحمتکشیده و سالهایی را سپری کردهاند و از راندمان کاری بالا، تخصص و دانش خوبی نیز برخوردار هستند لذا ما در این خصوص هشدار و تذکر دادهایم و در صورت مشاهده اینگونه اقدامات مجلس شورای اسلامی هم کوتاه نخواهد آمد. بیشتر بخوانید: کمیته مشترک دولت و مجلس برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری تشکیل شد انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی کارمند دولت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی کارمند دولت طرح ساماندهی کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی مجلس مجلس شورای اسلامی جذب و استخدام سازمان ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان دوره آموزشی نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، سلسله نشستهای آموزشی نمایندگان منتخب در مجلس دوازدهم به سیاق دورههای گذشته مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت اجرایی قوه مقننه و با حضور و ارائه مباحث آموزشی برگزار شد.
این دوره آموزشی تقنینی و نظارتی، پس از دو روز و برگزاری ۲۱ کلاس فشرده با موضوعات مختلف از جمله آشنایی با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی قانونگذاری و آئیننامه داخلی، آشنایی با ساختار دیوان محاسبات، آشنایی با فرآیندهای تقنینی، آشنایی با ساختارها و ابزارهای نظارتی مجلس، آئیننامه دیپلماسی پارلمانی، مباحث اقتصاد کلان، مباحث اقتصاد انرژی، آشنایی با سازوکارهای پشتیبانی تخصصی پژوهشی برای نمایندگان توسط مرکز پژوهشها و سایر بخشهای مرتبط با مجلس شورای اسلامی، عصر امروز به پایان رسید.