Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده تا نیروهای شرکتی بر حسب ارزش تخصص و مدرک دانشگاهی دستمزد دریافت کنند. - اخبار استانها -

رجب رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای شرکتی ادارات و دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: به‌کارگیری نیروهای شرکتی با حقوق و دستمزد پایین در سازمان‌ها و نهادهای دولتی نوعی برخورد طبقاتی با نیروهای شاغل در ادارات محسوب می‌شود که منجر به نارضایتی چنین نیروهایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد:‌ در حال حاضر برخی نیروهای با قراداد معین مشکل کمتری در حوزه دستمزد دارند و بیشتر مشکل مربوط به کارکنانی است که قراردادهای 3 ماههه و 6 ماهه دارند که هم حقوق آنها خیلی پایین‌تر از نیروهای قرارداد معین و پیمانی است و هم اینکه متأسفانه در برخی مواقع کارهای سطح پایین و بدون تناسب با مدرک تخصصی و دانشگاهی به آنها واگذار می‌شود.

رحمانی ادامه داد: بنابراین یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم از ابتدا ساماندهی نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به مطالبه‌گری عمومی قصد دارد در این حوزه ورود کند تا این نیروها بر حسب ارزش تخصص و مدرک دانشگاهی حقوق، دستمزد و سایر مزایای شغلی را دریافت کنند. 

وی یادآور شد: خواسته اصلی نیروهای شرکتی بدون قرارداد معین افزایش حقوق و دستمزد و در نهایت برخورداری از همه حقوق تعریف‌شده برای نیروهای استخدامی است که اگر برآورده کردن این خواسته‌ها بار مالی بالایی برای دولت نداشته باشد، مشکلی برای ساماندهی وجود ندارد و در ضمن می‌توان با ایجاد توازن بین نیروهای شرکتی و استخدامی نیازهای این قشر را برطرف کرد.

لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌های اجرایی

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی ما باید این باشد که هر نیروی انسانی شاغل در دولت و دستگاه‌های حکومتی بر حسب ارزشی که برای سازمان خود ایجاد می‌کند، حقوق و دستمزد دریافت کند.

رحمانی افزود: همچنان که در بخش خصوصی هر کارمندی با توجه به ارزش تحصیلی یا مهارتی خود حقوق می‌گیرد، باید این رویه در ادارات و دستگاه‌های اجرایی هم باب شود تا نهادهای دولتی ما از حالت رخوت خارج شده و به یک مجموعه پویا با رویکرد توسعه‌محور تبدیل شوند.

اعتبار افزایش حقوق کارمندان وزارت علوم تامین شداصلاح مجدد مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 + جزئیاتتورم 43 درصدی در پایان خرداد و سکوت دولت در خصوص افزایش پایه پولی برای پرداخت حقوق کارمندان

عضو مجمع نمایندگان استان قزوین علت اصلی ناکارآمدی برخی کارکنان دولت در یکی‌ دو دهه اخیر را رویکرد سیاسی در گزینش افراد دانست و ادامه داد: هر جا نگاه ما سیاسی و سیاست‌زده شده عقب رفتیم و متأسفانه در دولت‌های گذشته منفعت‌طلبی‌های سیاسی مانع از آن شد که بهترین نیروها در بدنه دولت به کار گرفته شوند.

رحمانی یادآور شد: کارشناسان دستگاه‌های دولتی باید از بدنه نخبه جامعه باشند تا بتوانند در تعامل با نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت منجر به تسهیل امور شوند؛ در حالی که امروز می‌بینیم روزآمد نبودن اطلاعات و دانش کارشناسان سبب چوب لای چرخ گذاشتن شده و بسیاری از نخبگان حوزه تولید از مجادله با کارشناسان دولتی خسته شده‌اند.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس افزایش حقوق کارمندان استانداری قزوین مجلس افزایش حقوق کارمندان استانداری قزوین نیروهای شرکتی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایش‌های سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخش‌های تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استان‌های محروم اختصاص پیدا کند.

کد خبر 6079995

دیگر خبرها

  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد
  • راهکار‌های رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است
  • رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است