به نقل از «ایران اکونومیست»

اثرات طرح استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۴۶۴

یک کارشناس بازار کار معتقد است اگر بازار کار توسعه یابد و تعداد فرصتهای شغلی بیشتر شود، تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: معتقدم قرارداد کار فی نفسه چیز بدی نیست ولی اینکه فکر کنیم می توانیم قرارداد موقت را به دائم تبدیل کنیم جز چالش‌ها و مقاومت‌های بیشتر در کشور سودی ندارد؛ ما باید امنیت شغلی را از طریق افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور فراهم کنیم و در بخش کسب و کار سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم.

به گفته وی، وقتی بازار کار توسعه یابد و مشاغل زیاد شود، خود به خود تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار کار افزایش ظرفیت اشتغال را به منزله امنیت شغلی در کشور دانست و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که ظرفیت‌های اشتغال در کشور باید توسعه یابد و به قدری شغل و فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که اگر کارگری که در یک کارگاه یا مجموعه کار می کرده به هر دلیلی قطع همکاری کند، بتواند در جای دیگر مشغول کار شود. اگر این اتفاق بیفتد قدرت مانور کارگران و نیروهای کار هم برای آنکه بتوانند در مجموعه‌های مختلف فعالیت کنند، بیشتر می‌شود.

حاج اسماعیلی درعین حال درباره تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری ابراز عقیده کرد و گفت: دولت و مجلس قول دادند که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی را به سرانجام برسانند و به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که در خصوص شرکت‌های پیمانکاری بوده آنها را ساماندهی کنند. معتقدم شرکت‌های پیمانکاری بدون دلیل در ادارات و سازمان‌ها در حال فعالیت هستند و مزیت خاصی برای کشور ندارند لذا بهتر است که کارگران و نیروهای شرکتی مستقیما با خود سازمان‌ها قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی مثل شهرداری، خیلی از اعتبارات کشور به جیب افرادی می رود که در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند درحالی که به نظر من این شرکت‌ها به شرکت‌های واسطه‌گری و دلالی شبیه هستند که هم حق کارگران را ضایع می کنند هم منابع کشور را هدر می دهند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی این فعالیت‌های اقتصادی می تواند در ظرفیت اشتغال تاثیر بگذارد؛ هرچه رصد و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی در کشور پررنگتر شود و تلاش کنیم کسانی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند، شناسایی و ساماندهی شوند، ‌ظرفیت‌های اشتغال بیشتری را شاهد خواهیم بود.

حاج اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند منابع خود را بر اساس بیمه‌ای که این افراد را تحت پوشش قرار می دهد، غنی کند. هر چه قانون بیشتر اجرا شود دولت می تواند مزایا و برکات آن را در افزایش ظرفیت‌های اشتغال ببیند و پوششی برای اجرای قانون کار در حمایت از کارگران ایجاد شود.

به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، نیروی قراردادی ، نیروی شرکتی ، امنیت شغلی ، شرکت های پیمانکاری ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، بازار کار ، کارفرمایان ، نرخ بیکاری ، کارجویان ، سازمان تامین اجتماعی ، سرمایه‌گذاری ، اشتغال ، شهرداری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرارداد کار نیروی قراردادی نیروی شرکتی امنیت شغلی شرکت های پیمانکاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بازار کار کارفرمایان نرخ بیکاری کارجویان سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری اشتغال شهرداری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های پیمانکاری ظرفیت های اشتغال امنیت شغلی بازار کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی